الجزائر- تلقى مديرو المؤسسات التربوية تحذيرات من قبل وزارة التربية حول عواقب التقاعس في تسهيل عمل المفتشين، وأكدت أن كل من يتسبب في إعاقة عمل هؤلاء بأي شكل من الاشكال سيتعرض لعقوبات صارمة.
وجاء هذا في تعليمة وزارية تحت رقم 6 001 مؤرخة في 2017 حيث أكدت أن مديري المؤسسات التربوية ملزمون بتسهيل عملهم، وأن كل من يتسبب في إعاقة عمل المفتش باي شكل من الأشكال سيتعرض لعقوبات صارمة.
واوضحت التعليمة أنه" بناء على تقارير تلقتها تخص مواجهة المفتشين عبر مختلف مديريات التربية لولايات الوطن صعوبات تحول دون إتمام مهامهم مثلما هو الحال لغياب رؤساء المؤسسات الذي انجر عنه نقائص أثرت بصفة سلبية على عمل المفتش كعدم قدرته على الاطلاع على الملف الاداري للموظف وعدم توفر ظروف العمل الملائمة."
وحذرت التعليمة من " محاولات بعض مديري التربية حول صرف المفتشين عن تقييم الموظفين في مكاتبهم، متذرعين بأسباب لا تنسجم مع التنظيم الساري المفعول و لاسيما المواد 03 06 12 خاصة وأن مكتب المدير محل عام يستعمل للمصلحة العامة التي هي خدمة التلاميذ وليس محلا شخصيا ويبقى في جميع الحالات -بحسب المراسلة ذاتها- قابلا للاستعمال من طرف هيئة التفتيش".
و أكدت التعليمة أنه " من أجل معالجة هذه الوضعية بصفة جذرية ونهائية فإن مديري التربية مطالبون بتبليغ رؤساء المؤسسات التربوية بأهمية تسهيل عمل المفتشين " مع أهمية عمل موظفي التفتيش والمراقبة وعلى أن يحظوا اثناء زياراتهم للمؤسسات التربوية بعناية المديرين الذين يتوجب عليهم حضور تفتيش الموظفين وتقييم أعمالهم طبقا للتنظيم المعمول به ".
وحرصت على أن تتم عملية دراسة ملف الموظف ومناقشته وتقييم أدائه بمكتب المدير الذي يعد مسؤولا عن ضمان السير العادي لعمليات التفتيش والمراقبة بمؤسسته وهو أيضا مكلف بمتابعة تطبيق توجيهات المفتشين وإرشاداتهم.، داعية مديري التربية إلى إيلاء أهمية قصوى لهذه العملية ومتابعتها شخصيا.