ملفات ساخنة على طاولة الحوار وضمان سنة دراسية هادئة من أهم الأولويات
بن غبريط تلتقي النقابات في الرابع سبتمبر الداخل
تلتقي وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط في الرابع من شهر سبتمبر الداخل في ثاني خرجة لها، وقبل يومين من الدخول المدرسي الجديد المقرر هذه السنة في السادس من نفس الشهر، الشركاء الاجتماعيين من نقابات وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ وهذا بعد لقائها الأحد الماضي مع مدراء التربية الولائيين بمقر وزارة التربية.
وزيرة التربية، وقبل أيام من الدخول المدرسي، جددت عزمها على جعل النقابات وممثلي أولياء التلاميذ شريكا أساسيا ودائما لوزارة التربية خاصة بعد التوقيع على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الذي خفف من حدة التوتر في القطاع وسمح بفتح باب الحوار واسعا أمام الطرفين كما سمح بإيجاد حلول للعديد من الانشغالات والملفات الساخنة التي كانت مطروحة لسنوات.
وستتميز الجولة الجديدة من التواصل والحوار بين وزارة التربية وشركائها الاجتماعيين بطرح بعض الملفات ذات الطابع الاجتماعي والمهني التي لا تزال عالقة، من بينها ملف الخدمات الاجتماعية والسكن الوظيفي وتحيين بعض النصوص القانونية المنظمة للأسرة التربوية، فضلا عن ملفات بيداغوجية تتعلق بتحسين أداء الأساتذة وتكوينهم وإصلاح نظام الامتحانات الرسمية، لاسيما امتحان شهادة البكالوريا الذي لا يزال مطروحا للنقاش والإثراء بين الوزارة المعنية والشركاء الاجتماعيين من جهة والحكومة من جهة أخرى التي تلقت خلال السنة الماضية جملة من الاقتراحات ينتظر أن تفصل فيها لاحقا.
ومن بين الملفات التي ينتظر طرحها على طاولة النقاش أيضا مصير الأساتذة المتعاقدين والتوظيف والمسابقات المهنية الداخلية التي تسمح بترقية الموظفين إلى مناصب عليا، فضلا عن ملف التقاعد الذي لا يزال عالقا بالنسبة لنقابات القطاع وتكتل النقابات المستقلة بصفة عامة، حيث تطالب بإلغاء شرط بلوغ سن الـ60 بالنسبة لموظفي قطاع التربية بصفتها مهنة شاقة والسماح لهم بالاستفادة من التقاعد المسبق.
ملف تسيير المطاعم المدرسية وضمان سيرها العادي يعد من أهم الملفات أيضا الذي ستطرح على طاولة الحوار بين وزارة التربية والنقابات بعد أن عجز ألف مطعم مدرسي خلال السنة الدراسية الماضية عن فتح أبوابه، ما حرم عددا كبيرا من التلاميذ من الوجبات لاسيما في المناطق المعزولة وتلك التي تقع المؤسسات التربوية بعيدة عن الأحياء.
وسيكون لقاء الرابع سبتمبر فرصة لمناقشة التحضيرات للدخول المدرسي الجديد والعمل على توفير كل الظروف لضمان سنة دراسية هادئة دون اضطرابات ولا إضرابات من خلال الحوار والتشاور بكل صراحة وشفافية لإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي الطرفين وتضمن تمدرس دون تشويش للتلاميذ الذين بلغ عددهم هذه السنة أكثر من تسعة ملايين تلميذ.