مرسوم تنفيذي يلغي مجانية الإطعام المدرسي

التسميات

مرسوم تنفيذي يلغي مجانية الإطعام المدرسي 


ألغى مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مجانية الإطعام في المدارس الابتدائية من خلال تحديد الفئات التي لها الحق في الحصول على وجبة غذائية مجانية إذا كانت حالتهم تبرر ذلك عن طريق ضبط قوائم التلاميذ المستفيدين من الإطعام والتي تكون من صلاحية مدير المدرسة الابتدائية، ومنحت الحكومة، المجال أمام أولياء التلاميذ والجمعيات الوطنية، لتقديم مساهمات مالية لتحسين الوجبات التي تقدم في المطاعم المدرسية، وذلك في إطار التشريع المعمول به.

وجاء في المرسوم التنفيذي الجديد مجال تدخل كل من البلدية ومدير المدرسة الابتدائية في تسيير المطاعم المدرسية، وأكد أنه يكلف مدير المدرسة الابتدائية بالتشاور مع مصالح التربية للولاية في مجال التغذية المدرسية، بتحديد مختلف حاجات المطعم المدرسي بالتنسيق مع مصالح البلدية المعنية، مع السهر على احترام قواعد التربية الصحية والغذائية واقتراح قائمة التلاميذ المستفيدين من المطعم المدرسي، مع ضرورة تطبيق الجدول الأسبوعي المقرر للوجبات الغذائية، والعمل على ترسيخ العادات الغذائية الحسنة لدى التلاميذ المستفيدين وتقييم أثرها.

كما يمارس مدير المدرسة الابتدائية سلطته على جميع الأعوان العاملين بالمطعم المدرسي في حال ارتكاب هؤلاء مخالفات، ويخطر المدير مباشرة رئيس المجلس الشعبي البلدي لاتخاذ التدابير اللازمة مع إعلام مدير التربية للولاية بذلك. ويخضع تسيير المطعم المدرسي لنظام داخلي يعدّه مدير المدرسة الابتدائية المعني بالتنسيق مع مجلس التنسيق والتشاور، ويجب أن يكون مطابقا للتوجيهات العامة المعمول بها، كما يعرض النظام الداخلي على مدير التربية للولاية للمصادقة عليه.

وفيما يتعلق بإنجاز المطاعم المدرسية، ذكرت الجريدة الرسمية أنه تضمن البلدية إنجاز المطاعم المدرسية وفق متطلبات الخريطة المدرسية وكذا نمطية البناءات المدرسية ومدونة التجهيزات، وفي حال عدم توفر شروط إنجاز مطعم في مدرسة ابتدائية، يمكن للبلدية تهيئة قاعة مخصصة للإطعام المدرسي بذات المدرسة تتبع مطعما مدرسيا مركزيا، وأمر المرسوم التنفيذي ذاته بتخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا عند إنجاز هذه المطاعم، وفي حالة الغلق المؤقت خلال السنة الدراسية لأي سبب من الأسباب تضمن البلدية بالتنسيق مع مصالح التربية على مستوى الولاية إطعام التلاميذ المستفدين. كما تضمن البلدية تسيير المطاعم من خلال ضبط قوائم التلاميذ المستفيدين المقترحة من طرف مديري الابتدائيات، مع ضمان صيانة المطاعم ونظافة الأماكن وتوفير أعوان مؤهلين يكلفون بتسيير وحراسة وتصليح وصيانة محلات المطاعم وكذا تحضير الوجبات وتوزيعها ونقلها.

وتسجل الاعتمادات المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، وفي حالة عدم كفاية الموارد الضرورية لتغطية تعويضات الأعوان، تتلقى البلدية من الدولة إعانات ومخصصات التسيير، كما يمكن للبلدية والولاية حسب ذات المرسوم، المساهمة في تجهيز وإعادة تجهيز المطاعم المدرسية والمساهمة في تحسين الوجبات وذلك حسب إمكانياتها المالية. كما يمكن لأولياء التلاميذ والجمعيات الوطنية تقديم مساهمة مالية لتحسين الوجبات في إطار التشريع والتنظيم المعمول به. وتحدد كلفة الوجبة الغذائية بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والتربية الوطنية.