بن غبريط تتخذ إجراءات جديدة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة : طبيب لكل مؤسسة تعليمية خلال السنة الدراسية 2018/2017
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن قطاع التربية بصدد إعداد نصوص تنظيمية بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والعمل على تطبيقها قبل انطلاق الموسم الدراسي 2018/2017، لسد الثغرات التي عرفتها المدرسة الجزائرية، وكذا بهدف تحسين المنظومة التربوية مستقبلا.
أوضحت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية نورية بن غبريط في تصريح لها على هامش إشرافها على انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط ”البيام” بولاية معسكر وسعيدة أول أمس، أن الوزارة بصدد التحضير للائحة النصوص التنظيمية التي تخص ملف الإطعام المدرسي لحل كل المشكل التي تخص هذا الملف وبصفة نهائية، بهدف تحديد كيفيات تسير هذه المطاعم، واستحداث مطاعم بجميع المدارس عبر الوطن لتحقيق تغطية بنسبة 100 بالمائة، مع الدخول المدرسي 2018/2017، خصوصا وأن هناك عدة شكاوى من طرف الأولياء وصلت لدى مصالحها، تمثلت في سوء التسيير للإطعام المدرسي، وغلق البعض منها.
من جهتها أكدت الوزيرة سابقا أن أسباب الغلق ليس له علاقة بتراجع ميزانية الوزارة، مشيرة أن هذه النصوص ستحمل جملة من الإجراءات الصارمة تتمثل في تشديد مراقبة المطاعم المدرسية والتي ستتم بصفة يومية، عن طريق تجنيد مستشاري التغذية، والمفتشين في الميدان لتفادي حدوث أية تجاوزات.
وفي موضع مغاير اعترفت الوزيرة بن غبريط بأن القطاع يعاني من نقص في الأطباء والمختصين في المؤسسات التربية، وغياب شبه تام في عديد من المدارس بالولايات الداخلية، حيث أكدت الوزيرة أن سيتم إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة حول ملف تواجد الطبيب في كل مؤسسة تعليمية، مشيرة أن هذه الاتفاقية سيتم تعميمها خلال الموسم الدراسي 2018/2017، وذلك بهدف ضمان صحة منسوبي التربية والتعليم، وبالتالي صحة المجتمع المدرسي بأكمله من خلال مرجع صحي معتمد، حيث تعد الحالة الصحية لتلاميذ بالمدارس من أهم مؤشرات النجاح للعملية العلمية التعليمية.
