قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عدم التدخل في بيع الكتب المدرسية داخل المؤسسة، والالتزام بالمناشير المسيرة لها منذ 2006، والدخول في إضراب يوم 14 سبتمبر الجاري تضامنا مع زملائهم، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر مديرية التربية لولاية غليزان، إلى جانب الدخول في حركة احتجاجية والتوقف عن العمل يومي 01و02 أكتوبر تنديدا بتماطل وزارة التربية في حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية رغم عديد المحاضر المؤشرة وبيانات اللجنة الوطنية المختلفة.
كشف بيان اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية رقم 08/2017 الذي بحوزة "الخبر" والمجتمعة في 26 أوت استنكارها من القرارات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية بإسناد عملية بيع الكتاب المدرسي للمكتبات الخاصة، وإعطائهم هامش ربح مقدر بـ 15 بالمائة، معتبرة هذا إجحافا كبيرا في حق موظفي المصالح الاقتصادية الذين يتحملون مسؤولية مدنية وجزائية في هذا الإطار دون مقابل، موضحين أن وزارة التربية قد وعدت بتغيير طريقة تسديد منحة ثلاث ألاف دينار بداية من الموسم 2017/2018، لكن لم تظهر بوادر لحل هذا الإشكال وكذا الكثير من المراسيم التنفيذية لم تتغير منذ سنة 2002 مع تضاعف أخطار تنفيذها على موظفي المصالح الاقتصادية ودون مقابل مادي، وعليه فإن هاته اللجنة في بيانها تطالب الوزارة بإيجاد صيغة أخرى لتسديدها تحفظ كرامة أولياء التلاميذ، وتبعد المؤسسات التربوية عن العملية، مع استصدار رخصة استثنائية لمعالجة قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الأيلين للزوال وترقيتهم إلى رتبة نائب مقتصد قبل نهاية عام 2017. ضف إلى ذلك ترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير بتثمين خبرتهم في التسيير خمس سنوات، وكذا حاملي الشهادات العلمية منهم إلى رتبة مقتصد، مشيرا إلى وضعية الانسداد الحاصلة بين زملائهم في ولاية غليزان ومديرية التربية والذي أتم شهره الخامس دون ظهور بوادر الحل.وفي سياق متصل تندد اللجنة الوطنية في بيانها الإجحاف المسلط على فئة موظفي المصالح الاقتصادية مطالبة الوزارة الوصية تنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 مع العمل على استغلال المناصب الشاغرة والمرشحين لها عكس ما حدث في المسابقة المهنية السابقة.