قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إنها غير معنية بإسكان الأساتذة الاحتياطين الموظفين في إطار الأرضية الرقمية الوطنية والذين تم توظيفهم في المناطق النائية والريفية وخارج ولاياتهم، مشيرة إلى أن تعيينهم كان في إطار النجاح في مسابقة خارجية والوزارة ملزمة بتنصيبهم في أماكن عملهم فقط وهم ملزمون بالمقابل بتأدية واجبهم في تدريس التلاميذ باعتبارهم موظفين في القطاع.
أكدت وزيرة التربية الوطنية خلال اللقاء الذي جمعها بالنقابة الوطنية لعمال التربية “أسنتيو”، أن توفير سكنات وظيفية لهؤلاء الأساتذة تتعدى صلاحياتها وهو نفس الشيء بالنسبة لقانون التقاعد، أما بخصوص نسبة الاقتطاع 0.25 بالمئة الخاصة بالتقاعد النسبي وعدت الوزيرة، بإجراء مراسلة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي للاستفسار حول الموضوع، وفيما يتعلق بمنحة الامتياز، أشارت إلى أنه سيتم عقد جلسة عمل بين مديرية المالية بوزارة التربية والنقابة لتحديد الولايات المعنية وشرح التعليمة وكيفية تطبيقها.
كما رفضت نورية بن غبريط فتح المجال لاستغلال القوائم الاحتياطية للمسابقات المهنية لأسلاك الإدارة والتفتيش إلى غاية 31 ديسمبر 2018 في إطار القوائم الوطنية والمحلية نظرا لقضية العجز المسجل في التأطير الإداري الخاص بأسلاك الإدارة والتفتيش، مرجعة سبب ذلك إلى عدم وجود ترخيص من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، وأوضحت الوزيرة أن القانون في استغلال القوائم الاحتياطية يستند إلى التعليمة 01 المحددة بالمسابقات والامتحانات المهنية في الوظيفة العمومية والمفعلة في قطاع التربية حاليا، وقد تم تحديد آجال استغلالها إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
دورة ثانية للقضاء على كافة الرتب الآيلة للزوال
تسعى وزارة التربية من خلال الامتحان المهني الذي يتم إجراؤه يوم 21 جانفي الجاري، للقضاء على الرتب الآيلة للزوال، وفي حال بقاء مترشحين لم يجتازوا الامتحان، قررت الوزارة تنظيم دورة ثانية خلال هذه السنة للقضاء نهائيا على هذه الرتب في القطاع، أما بخصوص النقطة الإقصائية وخصوصا في مادتي الفرنسية وتكنولوجيا علوم الاتصال في الامتحانات والمسابقات المهنية، أشارت إلى أنه لا مانع في مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية بهذا الخصوص.
فتح تحقيق معمق حول تسيير أموال خدمات الاجتماعية
كشفت نورية بن غبريط عن فتح تحقيق معمق حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وطنيا وولائيا ومحاسبة كل المتسببن في سوء التسيير في حالة ثبوت ذلك، مع إحالة الملف على العدالة، واعترفت بوجود ضعف في التسيير المحلي، وهي بصدد إيجاد سبل لتحسين الأداء للمسؤولين المحليين لمديريات التربية عن طريق تكوينهم ورسكلتهم، وبخصوص تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 في قطاع التربية الخاص بحملة الشهادات الجامعية ليسانس وديبلوم دراسات جامعية تطبيقية وإعادة تصنيفهم بناء على الشبكة الاستدلالية للأجور الجديدة، أكدت الوزيرة أن تطبيق المرسوم في الوقت الحالي مرتبط بتعديل القانون الأساسي.
عرض النتائج النهائية لتعديل القانون الأساسي سنة 2020
من جهة أخرى، نفت ذات المتحدثة وجود أي نسخة نهائية لمسودة القانون الأساسي، بعد أن تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو أنها اقترحت حذف بعض الرتب والأسلاك من القانون الحالي عند التعديل، وقالت “إن كل ما روج له حول هذه التعديلات هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة”، مضيفة أن عملية تعديل القانون تمر بعدة مراحل، والعملية في مرحلتها الأولى والخاصة بتحضير اقتراحات وثيقة موحدة ومشتركة بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات ووزارة في إطار اللجنة المشتركة، ليتم عرضها على مصالح الوظيفة العمومية فور الانتهاء من هذه العملية، بعد أخذ إذن الحكومة، لتؤكد الوزيرة أن القانون الأساسي لما تم فتح تعديله وتنصيب اللجنة المشتركة على مستوى الوزارة والنقابات في مارس 2015، كانت قد أكدت أن تعديله قد يستمر إلى مدة 5 سنوات وتم استهلاك سنتين فقط، ليتم عرض النتائج النهائية خلال سنة 2020.
منحة إضافية في الميزانيات التكميلية للمؤسسات التربوية
وفي ردّها على المشكل الذي طرحته النقابة الوطنية لعمال التربية “أسنتيو”، حول تخفيض ميزانية التسيير إلى 40 بالمئة وما انجر عنه من مشاكل وعلى رأسها مشكل طباعة الفروض التي أصبح الأساتذة يدفعون تكاليفها من مالهم الخاص، أفادت بن غبريط أن قطاع التربية يحتل الميزانية الأولى في ميزانية الحكومة مقارنة بباقي القطاعات، إلا أنه مسته أيضا سياسة التقشف العام وهو يعرف أيضا استهلاك 94 بالمئة من مجمل ميزانيته للأجور و03 بالمئة للخدمات الاجتماعية، إلا أن مصالحها تتابع عن كثب احتياجات المؤسسات التربوية في التعليم المتوسط والثانوي وهي بصدد إدراج منحة إضافية في الميزانيات التكميلية للمؤسسات التربوية.