تكليف المفتشين بضبط وضعية الدروس إلى غاية 30 جانفي
وزارة التربية تسابق الزمن لتفادي العتبة والسنة البيضاء
طلبت، وزارة التربية الوطنية، من مفتشي التربية الوطنية للمواد، ضبط وضعية الدروس ومدى تنفيذ البرامج خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات الرسمية المدرسية إلى غاية الـ30 جانفي الفارط، وتسليمها للمفتشية العامة للبيداغوجيا بصفة مستعجلة، بحيث دخلت الوصاية في سباق ضد الزمن من أجل تفادي "العتبة" وسنة بيضاء.
وجهت، المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، برقية لمفتشي التربية الوطنية للمواد، تحثهم فيها على ضرورة الشروع في ضبط وضعية الدروس بدقة و مدى تنفيذ البرامج الدراسية والمحاور في الميدان خاصة بالنسبة للأقسام النهائية "سنة خامسة ابتدائي، سنة رابعة متوسط و سنة ثالثة ثانوي"، وذلك إلى غاية 30 جانفي الفارط أي تاريخ دخول نقابة "الكناباست" في الإضراب المفتوح، على أن يتم تسليم الوضعيات بصفة مستعجلة في ظرف أسبوع من تاريخ الأمس. وعلى إثرها سيتم ضبط التأخر في المناهج في كل ولاية وعلى مستوى كل مؤسسة تربوية. على صعيد آخر، شرعت بعض المؤسسات التربوية غير المضربة في إجراء اختبارات الفصل الثاني، ملتزمة بالرزنامة الثانية المعدلة، في حين أن مؤسسات أخرى قد أجلت تنظيمها إلى غاية 4 من مارس المقبل، بسبب الإضراب المفتوح و وجود معظم الأساتذة في حالة إضراب، الأمر الذي أوقع مديري المؤسسات التربوية في مأزق يصعب الخروج منه، على اعتبار أن مختلف العمليات التي يتم إنجازها بعد الاختبارات تستغرق وقتا طويلا لا يقل عن 20 يوما، وتتعلق أساسا بتصحيح وثائق التلاميذ، عقد مجالس الأقسام وتسليم النتائج للمعنيين.
وبالتالي فهم ملزمون بالعمل خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع التي ستنطلق في 15 مارس القادم بتجنيد الأساتذة والإداريين لإنجاح حصص الدعم والتقوية وحصص تعويض الدروس في الميدان.
وكانت، الوزارة الوصية قد استعانت بالمفتشين للنزول للميدان والتقرب من التلاميذ بمؤسساتهم التربوية من أجل التحاور معهم وإقناعهم بأهمية العدول عن حركاتهم الاحتجاجية والعودة لأقسامهم.