المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تقاضي بن غبريط
تسريبات بكالوريا 2016 وصفقات الكتاب وحذف البسملة ضمن الدعوى
أودعت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، ، الأربعاء، دعوى قضائية ضد وزيرة التربية الوطنية السابقة نورية بن غبريط، لدى مجلس قضاء الجزائر، فيما وجهت لها 22 تهمة أبرزها استغلال منصبها لتغريب المدرسة العمومية، كما طالبت بفتح تحقيق في تسريبات بكالوريا 2016، وأموال اشتراكات المترشحين للامتحانات المدرسية التي ذهبت في مهب الريح.
وجاء في الشكوى التي قدمتها المنظمة أمام النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، أن المشتكى منها ومنذ تكليفها كوزيرة لقطاع التربية، سعت إلى عرقلة سير المنظمة بمديريات التربية، ومنعها من التدخل في كل ما يخص مصلحة التلميذ لاسيما ما تعلق بتوفير الكتاب المدرسي وحقوق التسجيل، كما حرمت الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من أداء مهامه.
كما طالبت الشكوى التي جاءت في أربع صفحات، بفتح تحقيقات في محاولة الوزيرة تغريب المجتمع الجزائري بوضع مناهج تربوية بمحتوى يخالف الدستور ويخالف القانون التوجيهي للتربية الوطنية، ويخالف خصوصيات المجتمع الجزائري ومقومات هويته كحذف البسملة من الكتب المدرسية ومنع الصلاة بالمدارس إلى جانب اعتمادها على عناصر أجنبية في بناء المنهاج التربوي.
والتمست المنظمة من السلطة القضائية المختصة، التحقيق في دفع الوزيرة من خلال سياسة الترهيب الممارسة من قبلها على الأساتذة إلى تقديم استقالاتهم والتحقيق في مصداقية الشهادات العلمية والأكاديمية لمستشاري الوزيرة السابقة، إلى جانب التحقيق في تسيير الامتحانات المدرسية الرسمية خاصة ما تعلق بتسريب مواضيع البكالوريا دورة جوان 2016.
ودعت المنظمة، إلى التحقيق في الوجهة التي أخذتها اشتراكات المترشحين لمختلف الامتحانات المدرسية الرسمية، خاصة أن مبالغ حقوق التسجيل في الامتحانات مرتفعة، وكذا التحقيق في وجهة المبالغ المترتبة عن اشتراكات التلاميذ السنوية الخاصة بالتسجيلات المدرسية، إلى جانب التحقيق في وجهة أموال حقوق التسجيلات الخاصة بتلاميذ الطور الابتدائي وشهادتي التعليم المتوسط والثانوي، والتحقيق في ميزانيات التسيير الموجهة للمؤسسات التربوية.
وطالبت المنظمة العدالة بالتحرك للتحقيق في صفقات طبع الكتاب المدرسي ومختلف الوثائق البيداغوجية وتبرير سبب رداءة الكتب وإلغائها بشكل مستمر بحجج واهية رغم التكلفة الباهظة للمناهج التربوية، مع التحقيق في قوائم التلاميذ المعوزين المستفيدين من مجانية الكتاب المدرسي.
كما طالبت المنظمة القضاء بفتح تحقيقات في مصاريف البعثات للخارج في إطار التكوين أو الاستفادة من رحلات سياحية، في الأموال التي صرفت بالمدارس الموجودة بالخارج وقضية التوظيف والتعيينات التي تتم بالمحسوبية، مع تحديد هوية الأشخاص الذين تورطوا في إخفاء معدات تحصلت عليها الوزارة كهبة من دولة أجنبية كانت موجهة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وطلبت المنظمة من الجهات المختصة التحقيق في استعمال الوزيرة نفوذها لتوظيف نجلها في السلك الدبلوماسي.