وزير التربیة : الشروع في تغییر المناھج والبرامج قريبا
كشف وزير التربیة الوطنیة، محمد واجعوط، بأن نقابات القطاع ”ستستلم قريبا للإثراء“ وثیقة مشروع تتعلق بإعادة النظر في المناھج والبرامج التعلیمیة وتحیینھا، والتزم بفتح ورشات بخصوص ھذا الملف، بـ " إشراك كل الفاعلین محلیا ووطنیا ".
كما تعھد بإيجاد حل توافقي فیما يخص المستخلفین والمتعاقدين، بعد الإطلاع على تقرير اللجنة المختصة التي قامت بدراسة كل الملفات. وأوضح
المسؤول الأول على القطاع، في ردّه على انشغالات أعضاء لجنة المیزانیة والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة خصصت لمناقشة
مشروع قانون تسوية میزانیة قطاع الداخلیة لسنة 2017 ،بأن النقابات ستستلم قريبا، ”وثیقة مشروع للإثراء، تخص تحیین المناھج والبرامج ومحتويات
الكتب“، معتبرا بأنه من ”مسؤولیة الجمیع إنجاح ھذا المشروع، وبأنه لیس عندي ما أملیه ولا ما أخفیه“.
وفي ردّه على انشغالات عدد كبیر من النواب في ھذا السیاق، أكد الوزير أن تحیین المناھج ومحتويات الكتب والبرامج ”يعتبر مشروعا كبیرا ومھما
جدا“، لیضیف أنه التزم منذ تولیه المسؤولیة بفتح ورشات بخصوص ھذا الملف بـ«إشراك كل الفاعلین محلیا ووطنیا“.
وفیما يتعلق برقمنة قطاع التربیة الوطنیة، أجاب بأن الوزارة ”قد خطت خطوة كبیرة في تحقیق ھذا الھدف“، معترفا من جھة أخرى، في ردّه على
انشغال عدد كبیر من نواب الشعب، بخصوص تقییم مدراء التربیة لولايات الوطن، بوجود مشاكل على مستوى مديريات التربیة، بعیدا عن اتھام أي أحد.
وتابع يقول ”ھناك تقییم لكل مدير ومديرة على المستويین المادي والبشري، وفي حال ما إذا اتخذنا قرارا ما فإنه سیكون مؤسسا وبعیدا عن المحاباة
والمحسوبیة، وفي كنف الشفافیة“. وعلى صعید آخر، وعد الوزير بإدخال مزيد من الشفافیة على سیر المؤسسات التعلیمیة، من خلال تطبیق تفاعلي
بین الأولیاء والأساتذة والمؤسسة، وكذا فتح المجال واسعا في مجال التعلیم عبر الوسائل الحديثة للتعلیم عن بعد، تكون في متناول الأغلبیة كحصص
تلفزيونیة ودروس على الأرضیة الرقمیة وقناة المعرفة السابعة، إضافة إلى تقديم حصص للمرافقة النفسانیة والبیداغوجیة للتلمیذ.
وعند الحديث عن الانشغالات المھنیة، سواء بالنسبة للأساتذة المتعاقدين أو المستخلفین، أكد الوزير ذاته إھتمامه بالموضوع، قائلا بأننا ”ندرس عدة
خیارات حسب المعطیات والقوانین قصد الوصول إلى حل توافقي“، كاشفا بالمناسبة عن دراسة الملف من طرف لجنة مختصة، سیتم عقب الاطلاع
على تقريرھا ”تقییم الوضعیة والخروج بحلول“.
ولم يفوت واجعوط الفرصة لیؤكد بأنه ”لا يجب أن نفھم في ھذا الخصوص بأن المناصب الشاغرة تعتبر ”مكسبا تلقائیا، لأن ھذه الأخیرة موجھة بالدرجة
الأولى إلى خريجي المدارس العلیا للأساتذة“.
وبالنسبة لما أبداه بعض أعضاء لجنة المیزانیة والمحاسبة من آراء حول وضعیة القطاع، أكد الوزير ”أن
أولويات الوزارة ھي تحسین ھذه الوضعیة على جمیع المستويات عن طريق إنجاز بطاقیة تفصیلیة عن كل مؤسسة تربوية على المستوى الوطني،
حتى يتم الإطلاع على كل النقائص والاحتیاجات في وقتھا، والتمكن بالتالي من تحسین وضعیة كل المؤسسات“.
كما كشف في الإطار نفسه، عن وجود مشروع يخص ”نمطیة بناء مؤسسة تعلیمیة ابتدائیة“، من خلال إدراج وسائل وظیفیة مرتبطة بالمؤسسة مثل
الإعلام الآلي، وعن سعیة كذلك لإدراج تعلم اللغة الانجلیزية في المرحلة الابتدائیة دون إعطائه لتفاصیل حول الموضوع. أما ما ارتبط بملف تكوين
ّ الأساتذة، جدد واجعوط حرصه على إدراج تعلیم الإعلام الآلي والتقنیات الحديثة للإعلام والاتصال في برامج التكوين الخاصة بالمدارس العلیا للأساتذة،
ومعبرا عن يقینه بأھمیة إعادة النظر أيضا في تكوين الأساتذة في الأطوار التعلیمیة الثلاثة.
ّ
وجدد وزير التربیة الوطنیة في ختام ردّه، التأكید على أن القائمین على القطاع برمجوا إدراج حصص تعلیمیة ذات الصلة بدروس الفصل الثالث من السنة
الدراسیة ”2019 ـ2020 ”في بداية السنة الدراسیة القادمة ”لاستدراك ما فات ولم يدرس“، لافتا إلى أن ما تم تقديمه سابقا ”لا يغدو أن يكون سوى
دروس دعم ومرافقة بسیكولوجیة لا غیر“.
أما بخصوص تلامیذ السنة الرابعة متوسط، فقد قال الوزير بأنه تم الاتفاق، بعد التشاور مع رئیس الحكومة والنقابات، على ضرورة الإبقاء على شھادة
التعلیم المتوسط لإمكانیة الحاجة لھا في حال التوجه نحو التعلیم المھني.