كشفت مصالح جزائرية مختصة مخططا إجراميا إلكترونيا، استهدف امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2017، وأكّد مصدر حكومي لـ"الخبر"، بأن ناشطا من جنسية مغربية قام بمحاولة ضرب استقرار مؤسسات رسمية مرتبطة بهذا الامتحان المصيري من خلال إنشائه موقعا إلكترونيا موازيا لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وقام ببث مضامين مزيّفة بغية التشويش على الممتحنين.
تتابع الأجهزة المركزية المختصة تطورات المخطط التخريبي الإلكتروني الذي أشرف عليه المدعو "محمد ركاسي" وهو مغربي الجنسية، تنسب إليه هجمة التشويش على سلامة وأمن امتحانات شهادة البكالوريا الجارية منذ أمس.
وأفادت مصادر رسمية، أمس، بأن التحريات التكنولوجية لخلايا الأمن المعلوماتي الوطنية، أفضت إلى الكشف عن هوية هذا المغربي المزدوج الجنسية، الذي أنشأ مؤخرا موقعا إلكترونيا مقره شركة البرمجيات "أو في أش" (O.V.H)الكائن مقرها بفرنسا، وهو الوقع الذي أطلق بدقة عالية حاملا لاسم "أونيك 2017"، ولوحظ أيضا بأنه مشابه من حيث التصميم والإخراج للموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الجزائرية "أونيك"، مما أحدث موجة من الشكوك في أوساط التلاميذ الممتحنين.
وقال الخبير الجزائري في الأمن الإلكتروني علي كحلان لـ"الخبر"، بأن المختصين في المجال رصدوا هذه المحاولة التي لا ترقى إلى ما يعرف بالهجمات الإلكترونية، لكنها كانت موجهة إلى طلبة الأقسام النهائية وشريحة كبيرة من الأولياء وبهدف الضغط والتأثير على الطلبة عشية الامتحانات.
وهوّن المتحدث من تأثيرات الموقع، بقوله "سرعان ما تجنب الطلبة تصفح ذات الموقع حينما اكتشفوا زيف وهشاشة المضامين التي نشرت به"، وهذا "بفضل فطنة وذكاء الجيل الحالي من الشباب وتحكمهم في تقنيات التعامل مع المواقع الإلكترونية".
كما استبعد الخبير ذاته "أية خلفيات سياسية وراء هذا النشاط" بل أرجعها إلى "الأهداف الترويجية والإشهارية لبعض المنتجات والخدمات والعروض المتنوعة المتوفرة في فرنسا وبعض الدول الأوروبية".
من جهته، حذّر الخبير في الأمن الإلكتروني يونس ڤرار في اتصاله بـ"الخبر"، من التساهل مع هذه المواقع والجهات التي تقف خلفها، وقال بأن الجهة التي تقف وراء هذه العملية اختارت توقيت الذروة لتمرير أهدافها ذات الطابع الإجرامي، باختيار الموقع الأكثر تصفحا في الجزائر في هذا الظرف وهو موقع "أونيك" كشكل من أشكال الدعاية السياسية لأفكار تروجها أجندات دولية أو إقليمية تعمل على بث رسائل مرتبطة بصراعات إقليمية أو لتمرير رسائل من شأنها إثارة الفتن وتغيير القناعات".
ودعا الخبير ذاته السلطات الجزائرية إلى التحلي بالإدارة لملاحقة الشخص الذي كشفت هويته وفقا للاتفاقيات الأمنية والقضائية بين الدول، بالموازاة مع تقديم طلبات رسمية إلى الشركة الحاضنة، من أجل حذف الموقع المزيّف، كما أضحى واجبا على وزارة التربية الوطنية إطلاق حملة تحسيسية كبرى عبر جميع الوسائط الإلكترونية والفضاءات الإلكترونية وإبراز التصاميم والبوابات الرئيسية للموقع الأصلي مع القيام بتحيينه والترويج له.
ونبّه ڤرار، رواد الموقع من تعرّض حساباتهم وبياناتهم الشخصية للسرقة وتحولهم إلى رهائن في يد الجهة التي تقف وراء العملية والتي لم تتوان في إخضاعهم إلى مساومات مالية.